واختصاصها ( 1 ) بالخيارات الثلاثة : اعني خيار المجلس ، والشرط ، والحيوان . وسيجيء ( 2 ) الكلام في أحكام الخيار . وإن كان ( 3 ) التلف قبل الرد فمن البائع ، بناء ( 4 ) على عدم ثبوت الخيار قبل الرد . وفيه ( 5 ) مع ما عرفت : من ( 6 )

--> ( 39 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب